كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الأول: في الضمان - الركن الأول: الموجب - ج: 6 - ص: 25

لبقاء الرهن.

الأمر الثاني: أن تعبيره في العبارة الثانية بقوله: بغير حق؛ إن أراد بالحق ما وجب له كالمستأجر ونحوه فيلزم فسادها.

وأن تكون الثالثة أعم منها لدخول الوكيل والمستعير، والمودع وغير ذلك.

وإن أراد بالحق الجائز فلزم أن لا تكون أعم من العبارة الأولى بل مساوية لها.

وقد ذكر في "المطلب" هذا الاعتراض وأقره، [وأقرب] (١) شيء فيه أن يقال: إن أراد بالحق المسوغ في نفس الأمر وحينئذ فلا اعتراض.

الأمر الثالث: أن التعبير بالمال مخرج للاختصاصات كجلد الميتة والسرجين وحق التحجر، ونحو ذلك.

وقد ذكر في "الروضة" هذا الاعتراض ثم قال بعده: والاختيار: أنه الإستيلاء على حق الغير بغير حق هذا لفظه.

وتعبيره بقوله: بغير حق ذهول، والصواب: عدوانًا، فقد تقدم الفرق بينهما وموافقته عليه، وإنما نقصد الإنتقاد على من عبر بالمال.

قوله: والإتلاف أيضًا مضمن، وقد يكون بالمباشرة، وقد يكون بالتسبب.

ثم قال: ومن التسبب الإكراه على إتلاف مال الغير. انتهى.

واعلم أن المكرِه يعني الأمر، وإن كان يجب عليه، لكن ينبغي أن يتفطن إلى أن المتلف يطالب أيضًا على الصحيح، كما ذكره في الجنايات في الكلام على الإكراه على القتل.

ثم إذا غرم فيرجع به على المكرِه على الصحيح أيضًا.

قوله: أما إذا كان جامدًا وشرقت الشمس فأذابته إلى آخره.

---

(١) في جـ: وأقل.