كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الغصب - الباب الثاني: "في الطوارئ على المغصوب" - ج: 6 - ص: 58

وقد سبق هناك ذكر المسألة لغرض آخر فراجعها.

واعلم أن ما سبق كله في العصير، وفي الرطب محله، إذا قلنا: إنهما مثليان فإن قلنا إنهما متقومان.

قال ابن الرفعة: في "المطلب" فالذي يظهر: الجزم بأنه لا غرم.

قال الماوردي: ويجري الخلاف أيضًا فيما إذا صار اللبن جبنًا، هل يرجع بنقص مكيلته؟ وفيما قاله نظر لأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه.

قوله: ولو هزلت الجارية ثم سمنت وعادت القيمة كما كانت ففيه وجهان:

أحدهما: ينجبر الأول بالثاني، كما لو أبق العبد ثم عاد.

وأظهرهما: لا.

ثم قال: وأجرى الوجهان في تذكر الصيغة بعد نسيانها.

والظاهر: الانجبار؛ لأن تذكر الصيغة لا يعد شيئًا متجددًا بخلاف السمن الثاني ثم قال: أيضًا، ويجري الخلاف فيما إذا كسر الحلي أو الإناء، ثم أعاده. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره في الإباق ظاهره: سقوط أرش العيب، وليس ذلك بصحيح، وينبغي تأويله على سقوط القيمة الواجبة بالحيلولة مع أن كلامه في غاية البعد عنه.

الأمر الثاني: أن تفرقته بين عود السمن وتذكر الصيغة واضح لكنه سوى بينهما في كتاب الصداق بالنسبة إلى رجوع الزوج عند الفراق قبل الدخول.

فإنه لما قيد أن الزيادة المتصلة بمنع الرجوع، صحح أن السمن بعد الهزال