كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب المساقاة - الباب الثاني: في أحكام المساقاة - ج: 6 - ص: 130

مضى، وعلله الغزالي بأن الثمرة ليست معلومة المقدار في أول العقد حتى يقتضي العقد فيها توزيعا، ثم إن للخلاف في تلك الثمرة مدتكين آخرين:

أحدهما: تعدي الفسخ إلى ما مضى حكاه الماوردي.

والثاني: أن الثمرة هل تملك بالظهور أم بالقسمة؟ وقد حكاه ابن يونس شارح "التنبيه" وهذ كلها فوائد للفسخ.

قوله: والسعف هو أغصان النخل واحدة سعفة بالفتح، انتهى.

هو بالسين والعين المهملتين المفتوحتين.

قوله: الثاني إذا انقطع ماء البستان، وأمكن ردة ففي التكلف المالك ذلك وجهان:

أحدهما: لا كما لا يجبر أحد الشريكين على العمارة.

والثاني: نعم، كما إذا استأجر لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه، انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح من هذين الوجهين أنه لا يكلف كذا قاله في "الروضة".

الثاني: أن الإجبار على تسليم الثوب المستأجر على قصارته فيه اضطراب يأتيك مبسوطا في أثناء الباب الأول من أبواب الإجارة.

قوله: في "الروضة": ولو قال اعلف هذه البهيمة من عندك ولك نصف درها ففعل وجب ذلك النصف على صاحب الشاة.

والقدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده لحصوله بحكم بيع فاسد، والشاة غير مضمونة لأنها غير مقابلة بالعوض. انتهى.

وتعبيره في أوائل كلامه بقوله بذل النصف شاهدته بخطه كما هو مذكور