كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الإجارة - الباب الأول: في أركانها - ج: 6 - ص: 138

قوله: الثانية الاستئجار لإرضاع الطفل جائز وتستحق به منفعة وعين، فالمنفعة أن تضع الصبي في حجرها وتلقمه الثدي، وتعصره بقدر الحاجة والعين هو اللبن الذي يمتصه الصبي.

وفي الأصل الذي يتناوله هذا العقد وجهان:

أحدهما: أن الأصل اللبن وأما فعلها فتابع لأن اللبن مقصود لغيره وفعلها طريق إليه.

وأصحهما: أنه فعلها واللبن يستحق تبعًا، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، علق الإجارة بفعل الإرضاع لا باللبن. انتهى كلامه.

وما ذكره من أن الأصل هو الفعل واللبن تبع قد ذكر ما يخالفه في أوائل الباب الثاني.

فقال: في ما إذا استأجرها للحضانة والرضاع أو لأحدهما وقلنا: الآخر يتبع فانقطع اللبن، أن فيه ثلاثة أوجه مبنية على أن المعقود عليه في الإجارة ماذا؟

أحدها: أنه اللبن والحضانة تابعة، فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعه.

والثاني: الحضانة واللبن تابع فلا ينفسخ.

ثم قال ما نصه: وأصحهما أن المعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان، فعلى هذا ينفسخ العقد في الإرضاع ثم قال: وحسن أن يفرق فيقال: إن صرح فمقصودان وإن ذكر أحدهما فهو المقصود والآخر تابع، انتهى.

فلم يذكر هناك ما صححه هنا بالكلية، وتبعه في "الروضة" على الموضعين.

قوله: ثم إن استأجرها للحضانة مع الإرضاع جاز، وإن استأجرها