كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب النكاح - الأركان - ج: 7 - ص: 44

بخلاف الأموال خصوصًا اليسير منها.

قوله: أقرت لزوج وأقر وليها إقراره لآخر فهل المقبول إقراره أم إقرارها؟ وجهان. انتهى.

أعاد هذه المسألة في باب اختلاف الزوجين وهو قبيل الصداق، وحكى مع هذين الوجهين احتمالين آخرين للإمام:

أحدهما: يقدم السابق.

والثاني: يبطلان جميعًا، قال: فحصل في المسألة أربع احتمالات، ولم يرجح شيئًا منها، وتابعه في "الروضة" عليه.