كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

موجبات الخيار - السبب الأول: العيب - ج: 7 - ص: 131

وأمكن الوطء فلا خيار هكذا أطلقوه، ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور في ما إذا أطلع على عيب المبيع بعد زواله. انتهى كلامه.

وهذا التخريج الذي ذكره بحثًا واقتضى كلامه عدم الوقوف على نقله وتابعه عليه في "الروضة" أيضًا قد صرح به الماوردي في "الحاوي"، ونقله عنه أيضًا في "البحر" إلا أن محله إذا زال بعد علمه، قال: فإن زال قبل علمه فلا خيار جزمًا.

قوله: ودليلنا ما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه تزوج بامرأة فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها (١). انتهى.

الكشح بكاف مفتوحة ثم شين معجمة ساكنة ثم حاء مهملة هو الجنب.

وقال في الصحاح: هو ما بين الخاصرة إلى أقصر الأضلاع.

والوضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة هو البرص.

قال في الصحاح: وأصله الضوء والبياض فكنوا به عن البرص: والحديث رواه البيهقى في "السنن الكبير" (٢) من رواية ابن عمر، وقال: إن المرأة من غفار، وقال: وفي رواية: رأى بكشحها بياضًا فناء عنها، وناء بهمزة بعد الألف على وزن قال أي نهض قال في الصحاح: ناء ينأو إذا نهض بجهد ومشقة وهذا التفسير على تقدير أن يكون الحديث بالنون ويجوز أن يكون بالباء الموحدة، ومعناه رجع وقد سبق في أوائل النكاح بعض المذكور هنا.

قوله: والبخر، والضبان إذا لم يقبلا العلاج لا يثبتان الخيار في ظاهر

---

(١) أخرجه أحمد (١٦٠٧٥) والحاكم (٦٧٠٨) وأبو يعلى (٥٦٩٩) وسعيد بن منصور (٨٢٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٩٩٧) بسند ضعيف لضعف جميل بن زيد.
(٢) حديث (١٤٢٦٧) (٧/ ٢٥٧).