كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الصداق - الباب الثاني في الصداق الفاسد - ج: 7 - ص: 189

وهذا الأصل المقيس عليه هذا الفرع حكمه حكم الفرع المذكور، والخلاف كالخلاف الذي في الأصل، وقد ذكر الرافعي ذلك في باب الإقرار بالنسب وتبعه عليه أيضًا في "الروضة" فحكى فيه وجهين وعبر بالأصح كما في مسألتنا.