كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الرابع في التشطير - الفصل الثالث في التصرفات المانعة من الرجوع - ج: 7 - ص: 213

لا يرجع إلى نصفه لتعلق حق المرتهن، وأما الإجارة فله أن يرجع في نصف العين إن قال أتسلم ملكي ثم أسلمه إلى المستأجر وليس لها أن تمتنع لعدم الضرر، وإن قال: لا أتسلم ملكي، لم يلزمها الرضا به لخطر الضمان. هذا كلامهما.