كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الخلع - الباب الثاني في أركان الخلع - ج: 7 - ص: 269

لأن الموكل به هو الطلاق، والطلاق قد يكون بمال وقد يكون بغير مال. انتهى.

وما ذكره عن القفال قد سبق ما يخالفه في الباب قبله نقلًا عن البوشنجي وتقدم ذكر لفظه هناك، وأن قول القفال أولى بالاعتماد فراجعه.