كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني في أركان الطلاق - الركن الثاني: اللفظ وما يقوم مقامه - ج: 7 - ص: 309

ولا نزاع في أن هذا كله في الظاهر أما الباطن فيقبل جزمًا، وما ذكره آخرًا من رجحان عدم الوقوع راجع إلى ما إذا كان ذلك جوابًا، فأما إذا قاله ابتداء فلا يتصور عود البحث إليه لأنه جزم فيه بقبول قوله على وفق البحث.

المسألة الثانية: أن يذكر ذلك في غير الجواب وقد جزم فيه بالقبول كما أشرنا إليه الأن، والصحيح خلافه، فقد ذكر المسألة بعد ذلك في أوائل الباب الخامس المعقود للشك في الطلاق ومثل بزينب فقال: إن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يقبل.

والثاني: قاله القاضي أبو الطيب وغيره أنه يقبل.

والثالث: قاله إسماعيل المقري، إن قال: زينب طالق لم يقبل، وإن قال: طلقت زينب، قُبِل.

قوله نقلًا عن القفال أيضًا: وأنه لو قال لولي امرأته: زوجها، كان إقرارًا بالفراق، ولو قال لها: انكحي لم يكن إقرارًا لأنها لا تقدر أن تنكح، ولكن المفهوم ما يفهم من قول الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

قال في "الروضة" الصواب أنه كناية إذا خاطبها بخلاف الولي فإنه صريح فيه. هذا كلامه.

قوله: ومما نقل عن معلقات القاضي شريح الروياني من أصحابنا المتأخرين ما حكاه عن جده أبى العباس الروياني وغيره أنه لو قال أحللتك ونوى طلاقها هل هو كناية؟ وجهان:

وأنه لو قال:

امرأته طالق وعنى نفسه.

قال جدي: يحتمل وقوع الطلاق ويحتمل عدمه. انتهى.

الأصح في الأولى: أنها كناية، والأرجح في الثانية، الوقوع. قاله

---

(١) سورة البقرة: ٢٣٠.