كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الطهارة - الباب الأول: في المياه الطاهرة - ج: 2 - ص: 19

قوله: أيضًا من زوائده: ولو انفصل] (١) الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها فوجهان: الأصح عند صاحبي "الحاوي" و"البحر": لا يصير مستعملًا، والراجح عند الخراسانيين: أنه يصير [مستعملًا] (٢) وقال الإمام: إن نقله قصدًا صار وإلا فلا انتهى.

وصورة المسألة: فيما إذا انفصل عن البدن بالكلية.

إذا علمت ذلك ففيه أمور:

أحدها: أنه لم يصرح بتصحيح في "شرح المهذب" أيضًا، والأصح في "الكفاية": أنه لا يصير مستعملًا، وصحح في "التحقيق" عكسه فقال: وبدن جنب كعضو محدث.

وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه وقيل: إن نقله ضر هذا كلامه.

الثاني: إن ما نقله عن الإمام ليس مطابقًا لما في "النهاية" فإن الإمام بعد حكاية القول بأنه يصير مستعملًا قال ما نصه: وفيه نظر، لأن الماء إذا كان يتردد على البدن ففي الأعضاء تفاوت في الخلقة، وليس البدن سطحًا بسيطًا، وإذا كان كذلك فيقع في جريان الماء بعض التقاذف [لا محالة، فما كان من هذا الجنس فهو محطوط لا اعتبار به قطعًا.

فأما التقاذف] (٣) الذي لا يقع إلا على ندور، فإن كان عن قصد فمستعمل وإلا فلا يبعد أن يعذر صاحب الوقعة، فإن الغالب وقوع ذلك في الزمن الماضي ولم يقع عنه بحث من سائل.

وإذا تأملت ما قاله علمت أنه ليس وجهًا ثالثًا كما يوهمه كلام "الروضة" فإن النقل قصدًا لم يرخص فيه أحد، بل حاصله القول بأنه لا يصير.

الأمر الثالث: أن الرافعي قد صرح بالمسألة في أواخر الباب الثاني من

---

(١) نهاية سقط من ب بقدر ورقة مخطوطة.
(٢) زبادة من ب.
(٣) سقط من جـ.