كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

السبب الأول: النكاح - الباب الأول: في قدر النفقة وكيفيتها - ج: 8 - ص: 63

من النفقة ما يكفيك ويكفي ولدك" (١) فوائد منها: أنه يجوز للقاضي أن يقضى بعلمه على الغائب.

وأجيب عنهما بأنه أفتى ولم يقض. انتهى كلامه.

وما ذكره هاهنا من أنه أفتى أو حكم على غائب ذكره في ثلاثة مواضع من كتابه: أولها ما ذكرناه، وثانيها: في باب نفقة الأقارب، وثالثها: في أول القضاء على الغائب، واختلف فيها كلامه؛ فرجح في الموضع الثاني أنه إفتاء وبه يشعر كلامه هنا، وجزم في الثالث بأنه حكم علي غائب، وسوف أذكر لفظ كل موضع في بابه إن شاء الله تعالى.

قوله: وفي قدر الواجب ثلاثة أقوال: أصحها أنه يجب على الموسر مدان؛ لأنه أكثر ما وجب للمحتاج الواحد؛ وذلك في كفارة الحلق ونحوه.

وعلى المعسر مد؛ لأنه أقل ما وجب؛ وذلك في كفارة الجماع في رمضان ونحوه؛ لأنه يكتفي به الزهيد ويتبلغ به الرغيب.

وعلى المتوسط نصف هذا ونصف هذا؛ وهو مد ونصف.

والثاني: أنها معتبرة بالكفاية كما في نفقة القريب.

والثالث: عن رواية صاحب "التقريب" أن الاعتماد فيها على فرض القاضي، وعليه أن يجتهد ويقدر، وقيل: المعتبر عرف الناس في البلد. انتهى ملخصًا.

وما نقله عن صاحب "التقريب" من عدم التقدير مطلقًا غلط فإن أصل معرض حكايته عنه هو الإمام في "النهاية" فقال ما نصه: حكى صاحب "التقريب" والشيخ أبو عليّ في نفقة التوسط والزيادة على المد في نفقة الخادمة في حق الموسر أنه لا تقدير في الزيادة وإنما النظر إلى اجتهاد القاضي

---

(١) أخرجه البخاري (٥٠٤٩) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.