كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

السبب الأول: النكاح - الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة - ج: 8 - ص: 94

المفلس.

والثالث: طرد القولين في الحالين.

والرابع: القطع بثبوته قبل الدخول وبالنفي بعده وبه قال أبو إسحاق.

والخامس: القطع بأنه لا يثبت في الحالين وهو الأصح عن الإمام وصاحب "الكتاب".

وحاصل الطرق ثلاثة أقوال ذكرها في "التهذيب":

أحدها: ثبوت الخيار في الحالين.

والثاني: منعه فيهما.

والثالث: [يثبت قبله لا بعده.

والأصح منها الأول عند صاحب "التهذيب" وغيره.

والثالث: ] (١) أصح عند أكثرهم. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يصحح شيئًا من الطرق هاهنا، وقد صحح في "الشرح الصغير" الثاني فقال: وأظهرها أنه يثبت الخيار قبل الدخول بلا خلاف، وفيما بعده قولان، والئبوت مبني على أن المهر في مقابلة جميع الوطئات.

هذا لفظه. ثم ذكر بعده أيضًا في آخر المسألة أنه الأصح عند الأكثرين.

الأمر الثاني: أن ما توقف فيه من بناء القولين على أن المهر هل يقابل جميع الوطئات أم لا؟ قد ارتضاه في "الشرح الصغير"، وقد تقدم ذكر عبارته.

---

(١) سقط من جـ.