كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الجناية الخامسة: السرقة - النظر الأول: في الأركان - ج: 8 - ص: 330

ذكر في "الشرح الصغير" نحوه أيضا، وخالف في "المحرر" فصحح عدم القطع عند بلوغه النصاب وعبر بالأصح، واستدرك عليه في "المنهاج" فصحح الوجوب.

قوله: أما إذا سرق ذمي مال المصالح فالصحيح أنه يقطع لأنه مخصوص بالمسلمين، ولا ينظر إلى إنفاق المال عليهم عند الحاجة لأنه للضرورة ومشروط بالضمان، وفي وجه: لا قطع واختاره البغوي وقال: لا ينبغي أن يكون إنفاق الإمام عليهم مشروطًا بالضمان. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" وفيه أمران:

أحدهما: أن البغوي لم يختر عدم القطع بل ذكره احتمالًا بعد أن جزم بالقطع.

الثاني: أن الرافعي قد أطلق في كتاب اللقيط أنه إذا لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال من غير رجوع على الصحيح. ثم حكى بعد ذلك في الحكم بإسلامه أو كفره وجهين في اللقيط الكافر وقال: أصحهما أنه كالمسلم في الإنفاق عليه من بيت المال.

قوله: ولو سرق المكاتب من سيده فوجهان، وبالمنع قال صاحب "التلخيص" وهو الذي أورده الروياني. انتهى.

والراجح عدم القطع؛ كذا صححه النووي في أصل "الروضة".

تنبيه: قد ذكر الرافعي هنا ألفاظًا منها الكثير الوقاع في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا قطع في أكثر ولا تمر" (١).

قال: والكثر: جمار النخل؛ وهو شحمه. انتهى.

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨ - ٤٣٨٩)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي (٤٩٧٥ - ٤٩٨٥)، وابن ماجه (٢٥٩٣) من حديث رافع بن خديج.
قال الشافعي في القديم: إنه مرسل.