كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الجناية الخامسة: السرقة - النظر الثاني: في إثبات السرقة - ج: 8 - ص: 343

قوله: وهذا -أي: جواز التعريض بالرجوع للمقر- محله إذا كان المقر جاهلًا بالحد إما لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. انتهى.

وهذا الكلام قد أسقطه من "الروضة" وإسقاطه غريب.

قوله: وهل للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان. انتهى.

والأصح على ما قاله في "الروضة" أنه إن رأى المصلحة في الستر فعله وإلا فلا.

قوله: ألا تري أن ماعزًا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا. فذكر ذلك للنبي] (١) فقال: هلا سترته بثوبك يا هزال (٢)؟ انتهى.

هزال: بهاء مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة في آخره لام.

قوله: فرع: قال الإمام في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أتي شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" (٣) فيه دليل على أنه لا يجب من قارف موجب حد إظهاره.

قال: وكان شيخي يقطع به.

وفيه احتمال إذا قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. انتهى.

وهذا الاحتمال عجيب ومستنده أعجب؛ فإن الإجماع قائم كما ذكره

---

(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧٧)، وأحمد (٢١٩٤٠)، والحاكم (٨٠٨٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٠١) حديث (٥٣٠) وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (١٦٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٧٨)، وابن [أبي] عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٣٩٣) وهناد في "الزهد" (١٤٠٨) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وقال الألباني: صحيح.
(٣) تقدم.