كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب [عقد] الجزية والمهادنة - الباب الأول: في الجزية - ج: 8 - ص: 450

قوله: ومن قذف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كفر بالاتفاق، فإن عاد إلى الإسلام فقيل: لا شيء عليه.

وقيل: يقتل حدًا لأنه حد قذف فلا يسقط بالتوبة.

وقيل: يجلد ثمانين ولو لم يقذف صريحًا لكن عرض.

وقال الإمام: الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر لما فيه من الاستهانة. انتهى.

قال في "الروضة": الذي قاله الإمام متعين وبه قال آخرون، ولا نعلم فيه خلافًا.

هذا لفظه، وما ذكره من عدم الخلاف صرح به الغزالي في "البسيط" فقال: قيل: إنه يوجب التعزيز، والأظهر أنه رده. هذا لفظه.

قوله: يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم ولا يخرجوا جنائزهم ظاهره ولا يظهروا على موتاهم لطمًا ولا نوحًا .. إلى آخر ما ذكر.

ثم قال: حكى أكثر هذا عن الحاوي، وما نقله الرافعي في المسائل الثلاث التي ذكرناها هو من جملة ما ذكره الماوردي إلا أنه قال إنها لا تجب بالعقد وفي وجوبها بالشرط وجهان، وجزم في "الأحكام السلطانية" بوجوبها إذا شرطت، واقتضى ذلك، وقد أوضحت المسألة في باب حمل الجنازة والدفن من كتاب "الهداية إلى أوهام الكفاية".