كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الرابع في الأواني - القسم الأول: المتخذ من الجلود - ج: 2 - ص: 113

تحريم الميتة، غير أن الشرع أباح الانتفاع بجلودها بعد الدباغ فيبقى البيع على الأصل ثم قال: هذا هو الصواب في تعليله، وأما ما يوجهه به كثير من الخراسانيين من نجاسة الباطن فضعيف.

ونقل ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" عن صاحب التقريب أنه نقله عن نصه في "الجديد"، والقديم جواز الصلاة فيه.

والحديث الأول رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حديث حسن، وفي مسلم (١): "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وهو معنى رواية الترمذي.

والحديث الثاني رواه الشيخان (٢) والجميع من رواية أبي هريرة.

وأما الحديث الأخير فرواه الترمذي وقال: إنه حسن ثم نقل عن أحمد أنه مضطرب. وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": إنه مرسل.

قوله من "زياداته": وتجوز هبة الجلد قبل الدباغ كما تجوز الوصية به انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما جزم به من جواز هبته قد جزم به أيضًا في "التحقيق"، ونقله في شرح المهذب عن الماوردي والروياني وأقرهما، ثم خالف ذلك في كتاب الهبة من أصل "الروضة" فقال في الركن الرابع منها: إن الأصح المنع وهذا الثاني هو المعروف وهو مقتضى إطلاق "المنهاج".

الأمر الثانى: أن القائل بالجواز محله في الهبه علي سبيل نقل اليد. وأما على سبيل التمليك فلا يتصور فيه الخلاف وقد أشار الروياني إلى ذلك.

---

(١) حديث (٣٦٦).
(٢) البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (٣٦٣).