كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الطهارة - الباب الثامن في الغسل - ج: 2 - ص: 259

الذي نواه إنما هو المسح والمسح لا يجزئ عن الغسل. انتهى ملخصًا.

ورأيت في "شرح الفروع" للشيخ أبي علي السنجي استدراكًا حسنًا فقال: قلت: وإن كان الرجل كثيف اللحية؛ بحيث لا يلزمه إيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء ينبغي ألا يجوز غسل ذلك الموضع عن الجنابة؛ لأنه ليس في ضمن نية وجوب غسل ذلك الموضع إلا أن يقول قائل: إنه يخرج على وجهين لأن إيصال الماء إليه في الوضوء مستحب، فيكون كمن توضأ بنية التجديد، ويحتمل مواضع تطويل الغرة في الوضوء أيضًا هذين الوجهين انتهى.

والاستدراك الذي قاله صحيح والأصح في التجديد أنه لا يكفي.

واعلم أنه قد سبق لنا خلافه فيما إذا مسح زيادة على الواجب هل يقع الزائد نفلًا أو واجبًا، فإن قلنا: يقع نفلًا لم يرتفع حدث الرأس؛ لأنه لا يتصور معها التبعيض الذي لم يتعين موضعه الأمر بغسل الباقى، وحينئذ يكون لعدم الارتفاع مدركان.

أحدهما: هذا.

والثاني: ما ذكره الرافعي والقائل بارتفاعه عن الرأس لا يتصور إلا برفعه عن الجميع فيكون ذلك بناء على أن الجميع، يقع فرضًا فاعلمه.

قوله في "الروضة": ولو نوت الحائض استباحة الوطء صح على الأصح. انتهى.

هذه المسألة قد سبق الكلام عليها في باب صفة الوضوء في الكلام على غسل الوجه.

قوله: وإن لم يتوقف الفعل المنوي على الغسل كالعبور في المسجد والأذان وغسل الجمعة والعيد فالحكم ما ذكرناه في الوضوء. انتهى كلامه.

وحاصل هذا الكلام أنه لا يصح غسله على الصحيح؛ لأنه الذي صححه