كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثالث: في أحكام التيمم - النظر الثاني في كيفية المسح - ج: 2 - ص: 358

"النهاية": ورد فيه حديث صحيح ليس بصحيح. انتهى.

ولكن روى جابر قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فنخسه بيده وقال: "إنا لم نؤمر بهذا" فأره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرةً وفرج بين أصابعه (١). رواه الطبراني في "أصغر معاجمه" (٢). وقال تفرد به بقية بن الوليد.

واعلم أن بقية وإن كان مدلسًا إلا إنه ثقة أخرج له مسلم في الوليمة.

قوله: وأما قول الغزالى: إن الغسل والتكرار مكروهًا فإنما يكره الغسل لأنه تغييب للخف بلا فائدة، وكذلك التكرار يوجب ضعف الخف إلى آخره، ثم نقل أعني الرافعي وجهًا أن الغسل لا يجزئ ووجهًا آخرًا أن التكرار مستحب، ولم يذكر في المسألتين هنا غير ذلك.

وفيه أمران:

أحدهما: أن هذا التعليل يقتضي أنه لا يكره ذلك في الخف من الحديث والخشب إذا أمكن متابعة المشي فيهما.

الثاني: أن ما قاله الغزالي في المسألتين من الكراهة هو المعروف فقد وافقه عليه الرافعي في "الشرح الصغير" فجزم بكراهة الغسل وصحح كراهة التكرار وصحح النووي ذلك في "شرح المهذب" وفي أصل "الروضة" أيضًا، وإن كان كلام الرافعي في "الكبير" هنا ليس فيه إلا ما قلناه.

نعم: جزم فيه أعني في -الكبير- بكراهة غسل الخف في الكلام على مسح الرأس.

---

(١) أخرجه ابن ماجة (٥٥١) وأبو يعلى (١٩٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (١١٣٥) وابن الجوزي في "التحقيق" (٢٤٦) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا.
(٢) قلت: بل في أوسطها.