كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الحيض - الباب الأول في حكم الحيض والاستحاضة - ج: 2 - ص: 367

فولدت بعده بعشرة أيام مثلًا كما أوضحوه في باب النفاس.

الثاني: أيام النقاء المتخللة بين أيام الحيض إذا قلنا بقول اللفظ كما ستعرفه.

الثالث والرابع: طهر المبتدأة والآيسة، ذكرهما في الكفاية والحديث الذي ذكره الرافعي قال في "شرح المهذب": إنه حديث باطل لا يعرف.

قوله: ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر وتطهر دون الخمسة عشر ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: إنه لا عبرة به لأن بحث الأولين أوفي،

والثاني نعم لأن المرجع في هذه المقادير إلى الوجود وقد وجد

والثالث: إن وافق ذلك مذهب أحد من السلف أخذنا به وإلا فلا انتهى.

وهذه المسألة قد نص الشافعي فيها على اتباع الوجود، كذا حكاه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" عن حكاية صاحب "التقريب" في "التقريب" ثم صححه، وقال: وكأن الأصحاب لم يطلعوا على هذا النص وحكاه أيضًا الماوردي في كتاب العدد فقال: قال الشافعي: لو علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا جعلنا القول فيه قولها وذلك بأحد وجهين: إما أن يتكرر طهر المرأة مرارًا متوالية أقلها ثلاث مرات من غير مرض، فإن تفرق ولم يتوال لم يصر عادة أو يوجد مرة واحدة من جماعة ناء أقلهن ثلاثة، وهل يراعي أن يكون ذلك في فصل واحد في عام واحد؟ فيه وجهان، ولا يقبل ذلك إلا ممن تجوز شهادتهن ولا يقبل خبر المعتدة معهن في حق نفسها وفي قبولها في حق غيرها وجهان هذا كلامه.

وفيه فوائد متعلقة بكلام الرافعي.

قوله: ومن به جراحة نضاخة بالدم يخشى من مروره تلويث المسجد