كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الأذان - الفصل الثالث: في صفة المؤذن - ج: 2 - ص: 464

أمكن فوجهان:

أحدهما: يجمعهم ويرزق واحدًا.

والثاني: يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: إن الأصح هو الوجه الثاني كذا صححه النووي في "التحقيق" وزيادات الروضة و"شرح المهذب".

الأمر الثاني: إن هذا الكلام مع تقدم لا ينتظم، فإنه كيف يعقل الجزم بأنه إذا -لم يمكن الجمع أن الإمام لا يرزق الكسل بل يرزق عددًا منهم وإن أمكن جمعهم رزق الكل على وجه لاسيما إنه الصحيح.

قوله في "الروضة": وأما الإستئجار على الأذان ففيه أوجه:

أصحها: يجوز مطلقًا أى من كل أحد.

والثاني: لا يصح مطلقًا.

والثالث: يجوز للإمام ومن أذن له ولا يجوز لآحاد الناس. انتهى.

وإذا قلنا بهذا الوجه فشرطه أن يكون من بيت المال. كذا قاله الرافعي وأسقطه من "الروضة" وحيث جوزنا الاستئجار فعلى أي شيء يأخذ الأجرة فيه وجوه محلها كتاب الإجارة.

قوله: قال في "التهذيب" وإذا استأجر الإمام من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفي أن يقول: إستأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا، ولو استأجر من مال نفسه أو استأجر وأخذ من عرض الناس وفي إشراط بيان المدة وجهان. انتهى.

والأصح اشتراطه كذا صححه النووي في "التحقيق" "وشرح المهذب" وزيادات الروضة وعرض الناس بعين مضمومة وراء ساكنة -مهملتين بعدها ضاد معجمة أي عامتهم، كذا ضبطه الجوهري وفسره فقال: وفلان من عرض الناس أي هو من العامة هذه عبارته.