لما كان النظام الديمقراطى يسمح بتولى الكفار والنساء والمحاربين لدين الله للولايات العامة والخاصة , دون مراعاة للضوابط الشرعية، كان لابد من وضع بعض النقاط على الحروف، فلا يصح تولية الكافر، لأنه لا يؤتمن على نفسه فضلًا عن أن يؤتمن على مصالح الأمة؛ قال تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (١١٣)} (هود: ١١٣ (وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨)} (آل عمران: ١١٨).
فلا يصح للكافر أن يتزوج من مسلمة ولا يتولى إمرة المسلمين , لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)} (النساء:١٤١ (.
وتُمْنَع المرأة من تولى المناصب العليا كأن تكون وزيرة أو قاضية أو رئيسة للدولة لأن فى ذلك ظلم للمرأة وافتيات على المصلحة.
ولقد دارت رحى القرون، وأبحرت سفن الحياة عبر محيطات الزمان، ثم أرست مراسيها في موانئ العصر الحاضر، فإذا بها إزاء أقوام تدثروا بالأوهام، وادعوا انقطاع عهدهم عن العهد الزاهر، وقالوا في المرأة ما لم يقله الشرع الطاهر، أرادوها مجرد متعة، ولكن دين الله أراد لها الرفعة؛ فجعل دائرة حركتها مؤطرة بالستر، وابتغى أولئك أن
(١) بتصرف من (تنبيه الخاصة والعامة إلى حكم تولي المرأة الولايات العامة)، للشيخ حامد بن عبد الله العلي، (المرأة المسلمة والمشاركة السياسية، أقوال الأعلام من علماء الإسلام)، د. سامي محمد صالح الدلال، مجلة البيان، العدد (٢٠٦).