كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

سابعا: شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال - الشبهة الثالثة والثلاثون بعد المائة: قولهم إن النيابة في المجالس التشريعية ليست ولاية عامة - ج: 2 - ص: 655

الشبهة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

قولهم إن النيابة في المجالس التشريعية ليست ولاية عامة:

وأنها لا تعدو أن تكون أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، وإن الشريعة قد أجازت قيام المرأة بهذا بل أوجبته عليها كما قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)} (التوبة:٧١). والجواب:

أن النيابة من الولايات العامة بل هي من أكبر الولايات العامة، لأن النائب بمقتضى الدساتير الوضعية، هو الذي يزكي الوزراء ويحاسبهم، ويعزلهم، ويسقط حكومة ويأتي بغيرها، فالنائب هو القيِّم والقائم بشأن غيره، بل هو المتولي حقيقة للولاية العامة، والوزراء هم وكلاء عن النواب في تنفيذ ما يُشَرِّعونه، ويأمرونه به، ولذلك فسلطة النائب أكبر من سلطة الوزير؛ لأن من له حق التعيين والعزل والمحاسبة، هو الذي له اليد العليا، فيكون هو الولي على غيره؛ فكيف يقال إن النيابة ليست من الولايات العامة ولذلك فيجوز أن تتولاها المرأة؟