كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

سابعا: شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال - الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة: قالوا: إن حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة - ج: 2 - ص: 644

الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة:

قالوا: إن حديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة:

الجواب:

إن لفظ الحديث عام يشمل الخلافة أو رئاسة الدولة، ويشمل غيره من الولايات العامة، وقصر الحديث على رئاسة الدولة فقط تَحَكُّمٌ محضٌ لا دليلَ عليه.

ثم لو سألنا هؤلاء الذين يقصرون معنى الحديث على رئاسة الدولة، ما هو السبب الذي من أجله منعت المرأة من تولى منصب رئاسة الدولة عندكم، أليس هو أنها لا تستوى والرجل في كل شيء، وأن الرجل أعلى درجة منها، ولهذا فالرجل وحده ينفرد بهذا المنصب الخطير، ثم يقال لهم: أليس هذا المعنى نفسه متحققا في سائر الولايات العامة.

ويقال لهم أيضا: إنكم متناقضون أشد التناقض عندما تمنعونها من رئاسة الدولة، معللين ذلك بأن هذا المنصب لا يليق بالمرأة وينبغي أن يقتصر على الرجال، لأن المرأة عاطفية شديدة التقلب في مزاجها، وقد مُيِّزَتْ بالرقة والحنان والعطف الذي قد يتعارض مع حاجة هذا المنصب للحزم والشدة أحيانًا، تتناقضون عندما تمنعونها من هذا المنصب لهذه الأسباب، ثم تسمحون لها بغير ذلك من الولايات العامة مع أن فيها نفس المعنى!!

ونسألهم أيضا: ما المقصود برئاسة الدولة، هل هي رئاسة الوزراء، أم منصب رئيس الدولة، وهل يجوز لها أن تكون رئيسة حزب سياسي، وإذا نجح هذا الحزب بأغلبية وجعل إليه تكليف تشكيل الحكومة، هل يجوز أن تصبح رئيسة