كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

ثانيا: أحاديث صحيحة عن النبي ليس فيها ما يدل على جواز الاختلاط - الشبهة الثالثة والثلاثون: حديث فاطمة بنت قيس - ج: 2 - ص: 441

الشبهة الثالثة والثلاثون:

حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: «وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ»، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي؛ اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ».

(رواه مسلم).

الجواب:

١ - الحديث نفسه دليل على منع الاختلاط فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها أن تعتَدّ عند ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم - رضي الله عنه - ـ وهو رجل أعمى ـ لِئَلّا يراها الرجال.

ولو كان الأمر كما يظن دعاة الاختلاط لَتَرَكها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تعتد عند أم شريك، فتجلسَ مع الرجال وتحادثَهم.

٢ - هل هناك حرج في كَوْن أم شريك تفتح بيتها للضيفان ويقوم محارمها بإكرامهم والقيام على شؤونهم؟!!

٣ - لم يأت في الحديث التصريح بأن أم شريك هي التي كانت تقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال (١).

٤ - هل غشيان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لها يلزم معه الدخول عليها أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حُجرًا مسقوفة، يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أن حجراتهم غُرف بلا

---

(١) انظر: الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد الله الهبدان.