كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

الاختلاط للتداوي - خلوة الطبيب بالمريضة - ج: 1 - ص: 263

فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها (١).

س: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر , وربما حصل بيننا خلوة كاملة , ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق , نرجو توجيهنا بما ترون؟

ج: لا يجوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضًا مداومًا وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة , بل هذا غلط ومنكر عظيم , وهذا معناه الدعوة للفاحشة , فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها , ولهذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (٢).

فلا يجوز هذا العمل , والواجب عليك تركه؛ لأنه محرم ويُفْضِي إلى ما حرم الله - عز وجل - , وسوف يعوضك الله خيرًا منه إذا تركته لله سبحانه , لقول الله - عز وجل -: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

---

(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٤/ ٤٢١ - ٤٢٢) الفتوى رقم (٨١٤٧).
(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي في (السنن الكبرى)، والشافعي في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه)، والبزار في مسنده، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: «إسناده صحيح على شرطهما».
ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»، وصححه الأرنؤوط.
ورواه الترمذي وغيره بلفظ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».وصححه الألباني.