كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

ثانيا: أحاديث صحيحة عن النبي ليس فيها ما يدل على جواز الاختلاط - الشبهة الرابعة والخمسون: صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في بيت أم هانئ - رضي الله عنها - وحواره معها - ج: 2 - ص: 483

فأم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تخبره أنها قد أجَارَتْ أحد المشركين وأن أخاها عليًّا بن أبي طالب - رضي الله عنه - أراد قتله، فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ».

حدث هذا مع وجود فاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعندما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك لأم هانئ انتهى اللقاء فلم يجلس معها كما يحدث بين الرجال والنساء اليوم من جلسات أسرية رغم أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ابن عمها.

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم:

«قَوْلهَا: (سَلَّمْت) فِيهِ: سَلَام الْمَرْأَة الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُل بِحَضْرَةِ مَحَارِمه.

وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا بَأْس بِالْكَلَامِ فِي حَال الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء وَلَا بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَائِل.

وَفِيهِ: جَوَاز الِاغْتِسَال بِحَضْرَةِ اِمْرَأَة مِنْ مَحَارِمه إِذَا كَانَ مَسْتُور الْعَوْرَة عَنْهَا، وَجَوَاز تَسْتِيرهَا إِيَّاهُ بِثَوْبٍ وَنَحْوه».