كتاب لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني - موقف ابن القيم من القياس - ج: 15 - ص: 51

وهنا أتوجه للقائمين على الدروس العلمية من المشايخ والأساتذة الكرام بأن يوجهوا الطلبة ويحثوهم على ملازمة كتب المتقدمين وأن يغروهم بها وييسروا لهم قراءتها وضبطها والرجوع إليها واقتناءها، وحملهم على معالي الأمور.

وحذار حذار من وضع العوائق والصعوبات حول هذه الكتب، أو قصر الطلبة على كتاب معاصر.

إنها مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى، وكم هي الجناية في حق طلاب هذا العصر أن يحرموا من خير أسلافهم وأن يضرب بينهم وبين كتب المتقدمين بسور لا باب له، ومتى حصل ذلك فإن حاضر هذه الأمة ينقطع عن ماضيها، وإنما يسعى لذلك ويفرح به أعداء الملة والدين.

اللهم وفقنا لحسن الاتباع.

ـ[ما هو موقف ابن القيم من القياس، اعنى ما قرره فى الإعلام

أحيانا يكاد أن يصنف مع النفاة. . . وأحيانا يكاد أن يصنف مع المتوسعين فى القياس

أحيانا يضيق باب القياس عندما يقرر أن النصوص محيطة بجميع الجزئيات

وأحيانا يوسع باب القياس عندما يقرر أن جميع الأحكام معللة

لا أقصد أنه متناقض، ولكن الخلل فى فهمى أنا

فأحيانا يظهر لى أن الخلاف بينه وبين الجمهور (القياسيين) لفظى إلا فى بعضه _وهو تضييق باب القياس

فمن يشرح لى موقفه من القياس ويفهمنى ذلك وله منى الشكر والدعاء]ـ

إذا جمعنا كلام ابن القيم بعضه مع بعض ظهر لنا مراده بجلاء، وهو أنه يقول بصحة العمل بالقياس وفق ضوابط، ويقول بنفي القياس وبطلانه متى خلا من هذه الضوابط.

وهذه الضوابط هي:

١. أن يستعمل القياس في محله، وذلك فيما لا نص فيه.

٢. أن يصدر هذا القياس من إمام مجتهد.

٣. أن يكون القياس في نفسه صحيحا.