للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة -وإن لم يبين السماع فيها- كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما لم يسمع منه (١).

قال الحاكم: سُئل الدارقطني عن تدليس ابن جريج، فقال: يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلافيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما.

فأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات (٢).

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال: قال لنا أبو الفتح الأزدي الحافظ: قد كره أهل العلم بالحديث مثل شعبة وغبره التدليس في الحديث، وهو قبيح ومهانة، والتدليس على ضربين: فإن كان تدليسًا عن ثقة لم يحتج أن يوقف على شيء وقبل منه، ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول حدثني فلان أو سمعت، فنحن نقبل تدليس ابن عيينة ونظرائه لأنه يحيل على ملئ ثقة، ولا نقبل من الأعمش تدليسه لأنه يحيل على غير ملئ، والأعمش إذا سألته عمن هذا: قال عن موسى بن طريف وعباية بن رفاعة، وابن عيينة إذا وقفته قال: عن ابن جريج ومعمر ونظرائهما، فهذا الفرق بين التدليسين (٣).

قال أبو سعيد بن الأعرابي: نا أبو رفاعة العدوي (٤)، نا إبراهيم بن بشار، عن


(١) "مقدمة" صحيح ابن حبان" (صـ ١٦١).
(٢) "سؤالات الحاكم" للدارقطني (صـ ١٧٤ - ١٧٥).
(٣) "الكفاية في علوم الرواية" (صـ ٥١٦).
(٤) هو عبد عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب كما بين ذلك ابن الأعرابي في الحديث رقم (١٩٦٧). وأبو رفاعة وثقه الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد" (١٠/ ٨٣).

<<  <   >  >>