للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - فإنه قد روى عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن عائشة وأم سلمة -رضى الله عنهما- في الصائم يصبح جنبًا، وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن -رضى الله عنه- كذا جزم به ابن عبد البر، وكذا أخرجه النسائي من رواية عمرو ابن الحارث عن عبد ربه.

٢ - وروى مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه في الفدية، وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر أيضًا.

٣ - وروى مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء رضى الله عنه في الأضاحي، وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن بن عبيد، كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وهو مشهور من حديث سليمان المذكور، حدث به عنه شعبة والليث وابن لهيعة وغيرهم.

فلو كانت التسوية تدليسًا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم.

قال ابن القطان: ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله.

وقال الدارقطني: أن مالكًا ممن عمل به وليس عيبًا عندهم.

وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية: "وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة، فيسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل، فيصير الإسناد كلهم ثقات، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده .. " إلى آخر كلامه تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول: أن يجيء الراوي -ليشمل المدلس وغيره- إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه هذا الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليًا وهو في الحقيقة نازل، ومما يدل على أن هذا التعريف لا

<<  <   >  >>