كتاب قانون التأويل

ذكر معرفة النفس - ص: 461

ولا بدّ من الاعتقاد بأنه سميع بصير، وقد اختلفت أغراض (١) العلماء في الدليل على ذلك، فقال الأستاذ أبو إسحاق (٢): لأنه قد خلقهما للعبد (٣) ومحال أن يخلق ما لا يعلم، وعليه نبه بقوله:

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} [الملك: ١٤] (٤).

وَعَوَّلَ الجويني على أن الأمةَ قد أجْمَعَت على نفي الآفات عن الباري تعالى، ولا مستند إلا السمع، وما قاله المتكلمون لا يرتضيه (٥).

---

(١) يقصد بالأغراض المنحى الذي سلكه كل في الاستدلال على الصفتين.
(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني الملقب بركن الدين، أصولي متكلم، شافعي المذهب له مصنفات في علم الكلام (ت: ٤١٨) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ٢٤٣، العبر للذهَبِي ٣/ ١٢٨ - شذرات الذهب لابن عماد: ٣/ ٢٠٩.
(٣) هذا يدل على علمه بهما، إذ المخلوق لا بدّ أن يكون معلوماً، ولا يدل على إثبات صفتي السمع والبصر زائدتين على العلم مغايرتين له.
(٤) قال المؤلف في المتوسط: ٤٠: " .. ويجب أن يكون سميعاً بصيراً لثلاثة طرق: أحدهما: أن الحيّ يجوز أن يتصف بكونه سميعاً بصيراً، وإذا خرج عن ذلك لزم اتصافه بكونه مؤوفاً فإن كل موجود يقبل ضدّين على البدل يستحيل فرض سواهما لا يجوز أن يقدر في العقل خلوه عنهما جميعاً، وقد تقدم استحالة الآفات عليه فوجب إثبات كونه سميعاً بصيراً. والطريق الثاني أن الباري يخلق للعبد الإدراك الحقيقي بالمسموعات والمبصرات، فكيف يصح أن يخلق للعبد ما لا يدرك حقيقته. والثالث أنه يخلق الأصوات والألوان ولا بدّ من التمييز بين المخلوقات منها، فلا بد من السمع والبصر للتَمَّييز بينهما .. " وللتوسع انظر: الوصول إلى معرفة الأصول: ٢٧ وقد اعتمد فيه اعتماداً كلياً على الجويني في عقيدته النظامية: ٢٢ قارن بالأمد الأقصى: ٦٥/ أ، اللمع ٢٥، التمهيد ٢٦، الإنصاف: ٣٧، أصول الدين ٩٦، الإرشاد ٧٢، الاقتصاد: ١٣٧، وانظر رأي السلف في: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ٧٣ - ٨٨.
(٥) نص الجويني كما جاء في الإرشاد: ٧٤ هو كالتالي:
"فإن قيل: من أركان دليلكم استحالة اتصاف الباري تعالى بالآفات المضادة للسمع والبصر، فما الدليل على ذلك؟.
قلنا: هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين، ولا نرتضي بما ذكروه في هذا المدخل إلا الالتجاء إلى السمع، إذ قد أجمعت الأمة (في الأصل: الأئمة) وكل من آمن بالله تعالى على تقدس الباري تعالى عن الآفات والنقائص". قلت: انظر بسط هذا الدليل في لباب العقول للمكلاتي: ٢١٧.