للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِضمارِ كقولك: زيدٌ ضاربُ غلامُهُ عمرًا وهو عمرًا ومكرم وهو ضاربُ زيدٍ وعمْرًا أي: وضاربٌ عمرًا".

قالَ المُشَرِّحُ: أما التقديم (١) فكقولك: زيدٌ ضاربٌ غلامه عمرًا لأنَّ العامل مقدم على المعمول فيه ها هُنا، [وأما التأخير فنحو قولك: هو عمرًا مكرمٌ، لأنَّ العامل مؤخر ها هنا] (٢).

وأمَّا الإِظهار فظاهرٌ، وأمَّا الإِضمار فكقولك: هو ضاربُ زيدٍ وعمرًا، ألا ترى أن عمرًا منصوب باسم فاعل مضمر تقديره: وضاربٌ عمرًا.

فإن سألتَ: لمَ لا يجوزُ أن يكون وعمرًا منصوبًا بالعطفِ على محل زيدٍ من غير أن يضمر له عامل؟

أجبتُ: لا يجوزُ العطفُ على محلِّ زيدٍ إلا إذا قُدر المضافُ منونًا وضاربُ غيرُ منوَّنٍ بالإِضافة إلى زيدٍ منون بالإِضافة إلى عمروٍ، فهذا معنى كلامُ الشيخ [-رحمه الله (٣) -].

فإن سألتَ: فكيفَ لم يُستأنف العامل في نحو قوله (٤):

* مخافَةَ الإِفلاسَ واللَّيَانَا *

أجبت: إنَّ اسم الفاعلِ لا يعملُ لذاته، بل بواسطةِ مشابهته المُضارع فيلزمُ ضرورة أن لا يكونَ مضافًا، إذ الفعلُ غيرُ مضافٍ بخلاف المَصْدرِ فإنَّه يَعْمَلُ لذاته.


(١) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ١٣٠.
(٢) ساقط من (ب) موجودة في نص الأندلسي.
(٣) ساقط من (أ) ومن نص الأندلسي.
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>