كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

١١ - مقارنته ببعض الشروح الأخرى - أجزاء الكتاب - ج: 1 - ص: 99

يذكر في تاريخ حياته أنه دخل إربل ويحتمل أنَّه اجتمع به في مكان آخر غير إربل.

ومن المعلومات التي دوَّنها ابن المستوفي زمن تأليف الكتاب ومكانه وعدد أجزائه وأنَّ نسخته كانت بخطِّ مؤلفه وأنه يَمتَلِكُ أكثر من نسخة بخطه.

وقد بيّن ابن المستوفي في أكثر من موضع أخطاء الأندلسي، ورد عليه وبين سطوه على شرح الخوارزمي وادعاءه لكثير من عبارات الخوارزمي وآرائه لنفسه.

وقد أثنى العُلماء ثناءً حسنًا على كتاب الأندلسى. قال ابن المستوفي ٦٣٩ هـ: "طالعت معظمه فوجدته قد جمع فيه من الفوائد النَّحوية ما أَغرب في جمعه، وأودعه من القواعد الأدبية ما أَبدع في وضعه". وقال القِفطيّ ٦٤٦ هـ: " … وَشَرَحَ المفصَّل للزمخشري شرحًا استوفى فيه القولَ، لا يقصر أن يكون في مقدارِ كتاب أبي سعيدٍ السِّيرافي في شرح الكتاب، واستعان في عبارته ببعض عبارة المُتكلمين وكان أقدرَ على ذلك من غيره". وقالَ ابن الجَزَرِيّ: وشرحَ المفصَّل في أربعةُ مجلدات فأجاد وأفاد، ومثل ذلك قالَ المَقَّرِيُّ في نَفْحِ الطّيب.

[أجزاء الكتاب]

اختلف العلماء في عدد أجزائه فقال ابن المستوفي في سبعةِ جلودٍ، وقال ابن الجَزَرِيُّ في أربعة مجلدات، ولعل السَّبب في هذا راجع إلى النُّساخ فمنهم من ينسخه في أربعة ومنهم من ينسخه في أكثر من ذلك حسب نوعِ الخَطِّ وكِبَرِ حجمِ المُجَلَّدة. والمؤلف جزأه في سبعة أجزاء وهو ما نص عليه ابن المستوفي حيث قال: " … الذي سماه كتابَ "المُحَصَّل في شرحِ المُفَضَّلِ" بخطّه وهو يَدخُلُ في سبع جُلودٍ كبار"، ثم اختَلَفَت مجلّدَاتُهُ باختلاف ناسخيه ودليل ذلك أَنَّني عثرتُ على المجلّد الخامس وهو آخر الكتاب من نسخةٍ كانت في خمسة مجلدات كما أنَّ نُسخة الجزء الأول الموجودة في طَهران تدلُّ على أنَّ الكتاب في هذه النسخة يقع في عشر