كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب أفعل التفضيل] - ج: 3 - ص: 123

[بابُ أَفْعَل التَّفْضِيْل]

قالَ جارُ اللهِ: "أفعل التفضيل قياسه أن يُصاغ من ثلاثي غيرِ مزيدٍ فيه مما ليس بلون ولا عَيب لا يقال في أجاب، ولا أنطلق ولا في سَمُرَ وعَوِرَ: هو أجوب منه ولا أطلق، ولا أَسْمَرُ [ولا أَعور] (١) لكن يتوصل إلى التفضيل في نحو هذه الأفعال بأن يُصاغ أفعلٍ مما يُصاغ منه، ثمَّ يُميَّز بمصادرها كقولك: [هو أجود منه جوابًا، وأسرع انطلاقًا، وأشدُّ سمرة (٢)] وهو أَقْبَحُ عَوَرًا".

قالَ المُشَرِّح: أفعل التفضيل أصله من باب فَعُلَ ولذلك تراه يسلس فيه التَّفضيل ولا سلسةَ في غيره من الأبواب تقول: فقه زيد فهو فقيه، وعمرو أفقه منه، [وحلم فهو حليم، وعمرو أحلم منه، وكرم فهو كريم وعمرو أكرم منه] (٢) نعم تقول: ضرب فهو ضارب وعمرو أضرب منه، إلا أن الأول أَطْيَبُ منه في الذَّوق، ومن ثَمَّ قالُوا: أفعل التَّفضيل لا يُبْنى من الألوان والعيوب، لأن حقهما في الثلاثي المجرد أن يقعا في باب فعِلَ يفعَل بكسر الأول وفتح الثاني، فلم يمكن نقلهما إلى فعل يَفْعُلُ بالضم، وهذا لأن أفعل التَّفضيل كان في الأصل بلفظِ الكثرة كقولك: زَيْدٌ [أكثرُ جُودًا] (٢) وأكثرُ ضربًا منه وأكثرُ دَحْرَجَةً ومن ثمَّ تراهم إلى هذا القياس يعدلون في الضَّرورة وفي

---

(١) ساقط من (أ)، وفي المفصل: "ولا أسمر وأعور".
(٢) ساقط من (أ).