كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب النسب] - ج: 3 - ص: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه أستعين، وعليه أتوكل

[بابُ النَّسب]

قال جارُ الله: "ومن أصنافِ الاسم المنسوبُ وهو: اسمُ الأب أو البلد الملحق بآخره ياء مشددة مكسورٌ ما قبلها علامَةً للنسبة إليه كما أُلحقت التاء علامةً للتأنيث وذلك نحو هاشِمِيٌّ وبَصْرِيٌّ".

قال المُشرِّحُ: -هدى الله سَعْيَهُ- هذا الكلام يُنَبِّهُكَ لسرٍّ وذلك أنهم قالوا النِّسبة إلى الجمع لا تجوزُ، وها هنا قد أُشير إلى عدمِ علّة الجواز، وهي أن المنسوب إليه في الحقيقة هو الوالد أو المولد، ولا بدّ أن يكون الوالد والمولد [فردًا] (١)، فإذا نُسبت إلى غيرهما فعلى التَّشبيه، ولم يتمّ التَّشبيه بدون الوحدة.

فإِنْ سألتَ (٢): في هذا الكلامِ نظرٌ، وذلك [أنَّه] (٣) أدرج في تفسير المنسوب لفظِ النَّسبة، وذلك لا يجوزُ؛ لأنَّه تفسيرُ الشيءِ بنفسه؛ ولأنَّه لا حاجةَ إلى قوله للنِّسبة؟

---

(١) في (أ) "مُرَادًا".
(٢) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ٥٨ كلام الخوارزمي هنا، قال: "واعتراض الخوارزمي عليه فقال: أدرج في تفسير المنسوب لفظ النسبة وذلك لا يجوز … ". ونقل كلامه كله ثم قال: "أقول تحرير العبارات الحدية والرسمية ليس من أبحاث هذه الصناعة فالأليق مسامحتهم فيها".
(٣) من (ب).