كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب النكرة والمعرفة] - ج: 2 - ص: 379

[بَاب النّكِرةَ وَالمعْرِفَة]

قالَ جارُ اللَّهِ: "من أصنافِ الاسمِ المَعرِفَةِ والنَّكِرَةُ. والمَعرِفَةُ ما دَلَّ على شيءٍ بِعَينِهِ، وهو عَلى خَمسةِ أضرُبٍ: العَلَمِ الخاصِّ والمُضمِر، والمُبهَمِ وهو شيئان: أسماءُ الإِشارةِ والمَوصولاتُ، والدّاخل عليه حَرفُ التَّعريفِ، والمُضافِ إلى إحداها، ولا إضافةً حقيقيةً". قالَ المُشَرِّحُ: المعرفةُ ما دَلَّ على مَعنًى دِلالةً يَتَضَمَّنُ الإِشارةَ إليه، الشَّيخُ: عَدَّ المعارفَ (١) أولًا، واعتبر فيه معنًى، وذلِكَ من حيثُ مفارقَةُ التَّعريفِ وعدَمُ مفارقتِهِ، ومن حَيثُ أنَّ ذِكرَ الإضافةِ إلى أحدِ الأشياءِ إنّما يَحسُنُ عندَ عَدِّ تلكَ الأشياء. فإن سألتَ: فعلى هذا يَجِبُ أنَّ يكونَ تَعريفُ المُضمَرِ أقوى مُفارقةً من تَعريفِ اسمِ الإِشارة، واسمُ الإِشارةِ كما لا يُفارِقُه التَّعريفُ فكذلِكَ المُضمَرُ؟ أجبتُ: نَعم تَعريفُ المُضمَر أكثرُ مُفَارَقَةً من تعريفِ اسم الإِشارة. [ألا تَرى أنَّ المُضمَرَ كما يَكُون مَعرِفَة يَكونُ نَكِرَةً في نحوِ: رُبَّهُ رَجُلًا وقولِهِ (٢):

أظَبيٌ كانَ أُمُّك أم حِمارُ

أمَّا اسمُ الإِشارةِ فلا يَقَعُ في مَوضِعٍ نَكِرَةً] (٣).

---

(١) نقل الأندلسي هذا النّص في شرحه: ٣/ ٤.
(٢) سيأتي ذكره في باب كان عند ذكر الزمخشري له.
(٣) في (ب)، وهو في نسخة (أ) مصحح على هامش النسخة ولم يظهر في الصورة.