كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب الإستثناء] - ج: 1 - ص: 455

[بَابُ الإستِثنَاء]

قالَ جارُ الله: المَنصوبُ على الاستثناءِ. المُستَثنى في إعرابِهِ على خمسةِ أوجهٍ، أحدُها: أنَّه منصوبٌ أبدًا، وهو على ثَلاثَةِ أَوجهٍ، ما استُثنِيَ بإلَّا من كلامٍ موجَبٍ، وذلك: جاءَني القومُ إلَّا زيدًا.

قالَ المشرِّحُ: الأصلُ في كلمةِ الاستثناء "إلَّا"، لأنَّها لا تَخرجُ عن معناه، ولا تقيّدُ غيرَه وما سِواها مما يُستَثنى به فَيخرُجُ عن الاستثناءِ، ويزيدُ على معناه، فتكونُ إلَّا مفردةً، وما سواها من كَلِمِ الاستثناء بمنزلةِ المُركَّبِ، ولا شُبهَةَ في أنَّ المفردَ أصلٌ للمركَّبِ. أولًا أُلقي عليكَ التَّرتيبُ في مسائِل الاستثناء، ثُمَّ أعودُ إلى كلامِ الشَّيخِ فأفسِّرُهُ.

الاستثناءُ إذا وقعَ في كلامٍ (١) بإلّا، فذلك الكلامُ لا يخلو من أن يكونَ موجِبًا، أو لا يكون والمَعنِيُّ بالموجبِ ما ليس فيه شيءٌ من الأشياءِ الثَّلاثةِ النَّفي، والاستِفهام والنَّهي، وبغيرِ المَوجَب ما اشتملَ على أحدِ هذه الأشياءِ، فلئن كان مُوجَبًا فليس فيه إلَّا ذكرُ المستثنى منه، ونصبُ المُستثنَى، تقولَ: جاءَني القومُ إلَّا زَيدًا، ولا يَجوزُ جاءني إلَّا زيدٌ القوم ولا جاءني القومُ إلَّا زيدٌ بالرّفعِ. ولئن كان غيرَ مُوجَبٍ لا يخلو مِن أن يكونَ المُستثنى مُقدمًا على المُستثنى منه، أو لا يكون فلئِن كانَ فالمستثنى أيضًا

---

(١) نقل الأندلسي في شرحه: ١/ ٢٧٥ شرح هذه الفقرة.