كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب المبني للمفعول] - ج: 3 - ص: 267

[بابُ المبني للمَفعول]

قالَ جارُ اللهِ: "ومن أصناف الفعل المبني للمفعول. وهو: ما استُغني عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأُسند إليه معدولًا عن صيغة فَعَلَ إلى صيغة فُعِلَ، ويسمى فعل ما لم يسم فاعله، والمفاعيل سواء في صحة بنائه لها إلا المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت، والمفعول له والمفعول معه، تقول: ضرب زيد وسير سير شديد، وسير يوم الجمعة وسير فرسخان".

قالَ المُشَرِّحُ: الضمير في "بنائه" للفعل. وفي "لها" للمفاعيل. المفعول الثاني في باب علمت لا يصح إسناد الفعل إليه وذلك أنه بمنزلة المفعول غير الصحيح. ألا ترى إذا قلت: علمت زيدًا منطلقًا فهو بمنزلة: علمت زيد في صفة الانطلاق، والمفعول الصحيح مع غير الصحيح إذا اجتمعا فالإِسناد إلى الصحيح، فإن لم يكن الأول فعلمت حينئذ لا يتعدى إلى مفعولين، وكذلك الإِسناد في باب أعلمتُ، فأمَّا المنصوب بمعنى "اللام" والمنصوب بمعنى "مع" فلأنهما ليسا بمفعولين في الحقيقة على ما مضى.

تخمير: اِعلم أنَّك إذا قلتَ: سيرَ بزيدٍ سيرًا فالوجه النصب لأنك لو رافعته لكان بعض الفعل فاعلًا له وذلك لا يجوز. ابن السراج: فإن وصفته فقلت: شديدًا وهيّنًا فالوجهُ الرفعُ لأنَّك لما نعته قربته من الأسماء وحدثت فيه فائدة لم تكن في سِيْر.