مجلدات فهي أَقلُّ من نصف الجزء الأول من نسخة شهيد علي التي أْقَدِّرُ أنها في خمس مجلدات كما سيأتي في وصف النُّسخ.
[زمن تأليفه واختلاف نسخه]
قال ابنُ المستوفي:"وكان -كما قال نقلًا من خطّه- كان شروعه في شرحه في شَعبان من سنة ثمان عشرة وستمائة، وفرغ منه في شَعبان من سنة تسع عشرة وستمائة بمدينة حلب المحروسة.
وقد عثرت على ثلاثِ نُسخ من الجزءِ الأوّلِ لم يذكر فيها المؤلف زمن تأليفه مع أنَّ إحدى هذه النُّسخ كُتبت في عَصره وقُرئت عليه، كما أنني عَثرتُ على الجزءِ الأَخير من الشَّرح وليس فيه أية إشارة إلى ذلك. وقد تتبعت الموجود من أجزاء الكتاب، فلم أجد في ثنايا الكتاب أي شيء يشعر بذلك أو يدلّ عليه. ولا شكَّ أنَّ ابنَ المستوفي ناقلٌ أمينٌ وثقةٌ فيما يقول، ويمتلك منه نسختين كلتاهما بخطه. لذلك فقوله صحيح مقبول، ويكون سقوط مثل هذه العبارة إمَّا من النُّساخ وإمَّا من المؤلف فيما بعد لأنه عاش بعد تأليفه اثنين وأربعين عامًا، فكان يزيد في شرحه ويهذبه ويضيف إليه، لذلك فإنَّ نسخَ الكتابِ مختلفة فيما بينها اختلافًا كبيرًا في مقدماتها وإهدائها ومعلوماتها التي في تضاعيف الكتاب، ولعلّ الذي لا يدرك أنَّ المؤلف كان يزيد في كتابه وينقص على مرّ السنين يظنُّ كل نُسخَةٍ كتابًا آخر.
وقد أورد القفطي فى "إنباه الرواة": أن الأندلسي ذكر له أنَّه حصَّل في النحو فوائدَ مغربية قدم بها رجلٌ من أصحاب أبي علي عُمر الشَّلوبين وقد مات بدمشق -رحمه الله- وأبيعت في تركته، وذكر أنه ألحق منها شيئًا بالشَّرحين اللَّذين له "شرح الجزولية" و"شرح المفصل" ووعدني عند عودته بإضافة ما صنّفه من ذلك إلى الشرحين المتقدمين له عندي. واعتمد ابن المستوفي على نُسختين من شَرح المُفَصَّل للأَندلسي كلتاهما بخطه كما أسلَفنا القول وذكر أنَّ بينهما اختلافًا وسأوضح ذلك أثناء الكلام عن وصف النسخ.