كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

مقدمة المحقق - عملي في التحقيق - ج: 1 - ص: 118

ونسخة (أ) أقدم منها تاريخًا بما يقرب من خمسين سنة. إلا أن نسخة (ب) أقل تحريفًا وسقطًا، وهذا ما جعلني أعتمد عليهما معًا. وإذا اختلفت القراءتان رجعتُ إلى المصادر التي نقلت عن الكتاب وأهمها شرح الأندلسي وشرح العلوي وإثبات المحصل لابن المستوفي وهؤلاء وغيرهم ينقلون عن التخمير نقلًا حرفيًا كما سبق أن ذكرت في مبحث (أثره فيمن بعده) فما وافق النص المنقول عنه رجحته كما أنني رجعت إلى مصادره التي ينقل عنها مثل مؤلفات الفارسي والجرجاني وابن السراج والسيرافي وغيرهم فما وافقها رجحته إذا كان الاختلاف ورد في نص منقول عن مصدر مذكور صاحبه.

وأشرت في الهوامش إلى فروق النسخ.

كما خرجت القراءات والأحاديث والمسائل النحوية من مصادرها الأصلية وحاولت أن أخرج أقوال العلماء من مؤلفاتهم التي يغلب على ظَنّي أنها منها -إن لم يصرح المؤلف بالمصدر- المطبوعة والمخطوطة، وقد أرجع إلى أكثر من نسخة مخطوطة للكتاب الواحد وفي هذه الحالة أذكر النسخة وأنسبها الى مكان وجودها وربما أصفها ليطمئنَّ القارئ إلى صحّة نسبتها وأهميتها وإذا رجعت إلى نسخة واحدة لا أذكر مكان وجودها اعتمادًا على ما سأذكره في مصادر التحقيق.

وخرَّجتُ الشعرَ فنسبته إلى قائله ورجعت إلى دواوين الشّعر مكتفيًا بذكر صفحة الدّيوان إلّا إذا كان الشاعر من المكثرين الذين تعددت طبعات دواوينهم فإنني أذكر مطلع القصيدة التي ورد فيها البيت ليسهل الرجوع إليها.

وخرجت الشواهد، إذا كانت من شواهد المفصل أو من شروح أبياته أولًا ثم من مُختلف المَصادر. وقد كفانا الخوارزمي مهمة شرح ألفاظها فقد تولى هو شرحها بنفسه.

وإذا لم يكن الشاهد من شواهد المفصل خرجته من المصادر جاعلًا في مقدمتها كتاب سيبويه ثم أتبعته ببعض شروح أبياته ثم ذكرت بعض المصادر المهمة المفيدة.