كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب فعل الأمر] - ج: 3 - ص: 260

لا تَجْزَعِي إن مُنْفِسًا أَهْلَكْتُه … فإذا هَلَكْتُ فعندَ ذلِكَ فَاجْزَعِيْ

قالَ جارُ اللَّهِ: (فصل): وهو مبني على الوقف عند أصحابنا البَصريين، وقال: الكوفيون: هو مجزومٌ باللام مضمرة، وهذا خُلف من القول".

قالَ المُشَرِّح: احتج الكوفيون (١) في المسألة بشيئين:

أحدهما: أن اللَّام [مما] (٢) يضمر كما في قوله (٣):

* مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كلُّ نَفْسٍ *

فتضمره ها هنا لأنَّ الأصل في المضارع الإِعراب.

وثانيهما: أن الفعل المنهي عنه معرب مجزوم نحو: لا تقم ولا تقعد، فكذلك فعل الأمر نحو قم واقعد إذ النّهي ضدُّ الأمرِ والأشياء تُجرى على نقائضها، كما تُجرى على نظائرها.

حُجَّةُ البصريين: أن الأضمار على (٤) خلافِ الأصلِ فلا يُصار إليه إلا بدليلٍ.

---

(١) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ٣٣٥.
وهذا آخر نص في الجزء الثالث من شرح الأندلسي. وتخريج المسائل بعد ذلك من الجزء الرابع بعده، وهو من تجزأة أخرى. فهو غير موال لهذا الجزء فليعلم.
(٢) ساقط من (ب).
(٣) تمامه: *إذا ما خِفْتَ من أمرٍ تبالا *.
ينسب إلى حسان، ولم يوجد في ديوانه ونسب في شرح الشذور إلى أبي طالب عمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي الخزانة: ٣/ ٦٢٩ نسبه إلى الأعشى عن بعض فضلاء العجم، وهو المشهور بـ "فخر الدين الخوارزمي" شارح أبيات المفصل.
وهو من شواهد الكتاب: ١/ ٤٠، والإِنصاف: ٥٣٠، وأسرار العربية: ١٢٥، وشروح سقط الزند: ١١٢٥ والجنى الداني: ١١٣.
ومسألة الخلاف التي ذكرها المؤلف مذكورة في الانصاف لابن الأنباري: ٥٢٤، مسألة رقم (٧٢) والتبيين للعكبري: ١٧٦ مسألة رقم (١٥) وينظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٧/ ٦١، ٦٢، وشرح الكافية للرضي: ٢/ ٢٤٩.
(٤) ساقط من (ب) ومن نص الأندلسي.