للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبدالها وحذفها. والأصل تليينها؛ لأنه تخفيف الهمزة مع استيفائها من وجه ثم إبدالها؛ لأنه إذهاب للهمزة برمتها، وإن كان بعوض ثم حذفها وإن كان ذهاب للهمزة من غير عوض.

عدنا إلى كلام الشيخ [رحمه الله] (١) الهمزة لا تخفف إلا إذا كانت مسبوقة بحرفِ فإذا لم يكن فالتحقيق ليس إلا، وذلك لأن تليينها يقربها من السكون، والابتداء بالساكن لا يصحُّ.

قالَ سيبويه: لا يجوز أن تُجعل بين بين في التخفيف إلا في موضع يجوز أن يقع في موقعها حرف ساكن، ومما يبين ذلك أن توالي حرفان متحركان في أول بيت نحو (فعولن) حذفوا للخرم المتحرك الأول حتى يصير [(فعول) عولن] (٢)، وقد توالى في (متفا) من (متفاعلن) ثلاث متحركات فلم يخرموه لما كان الثاني من متفاعل [ثلاث متحركات فلم يجزموه لما كان الثائي من (متفا)] (٣) قد سكن للزُّحاف فإذا سكن للزُّحاف لزمه أن يبتدئ بساكنٍ فإذا كانوا قد رَفَضُوا ما يؤدي إلى الابتداء في التقاء الساكنين (٤) فلأنْ يَرفُضُوا الابتداء بالساكن نفسه أولى.

فإن سألتَ: فكيف لا تخفف إبدالها وحذفًا؟.

أجبتُ: أمَّا الإِبدالُ فلأنه لا يكون إلا في همزةً ساكنةً أو متحركةً ما قبلها مدّةٌ أو مفتوحةً ما قبلها مكسورٌ أو مضمومٌ على ما يساق إليك، وكل ذلك منتفٍ ها هنا. أمَّا الحَذْفُ فلا يكون إلا إذا تقدمها ساكنٌ وذلك أيضًا ها هنا غير موجود.

قال جارُ الله: "وفي تخفيفها ثلاثةُ أوجهٍ، الإِبدالُ، والحَذْفُ، وأن


(١) ساقط من (ب).
(٢) في (ب).
(٣) في (ب): "فعلون عولن، وقد توالى … ".
(٤) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>