كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الرابع في المشترك] - [باب حكم أوائل الكلم] - ج: 4 - ص: 301

قال المُشَرِّحُ: هذه الهمزات تسمى همزات الوصل من حيث أنها يتوصل بها إلى [النطق] (١) بالساكن، وحكمها أن تكون مكسورة. قال (٢) ابن السَرَّاج (٣): أصل حركة كل حرف السكون فكان أصل هذه الهمزة أيضا السكون فحركتها لالتقاء الساكنين بالكسرة، وإنما ضمت في بعض الأوامر في تلك الأفعال المبنية للمفعول، لأنك اتبعت فيها الهَمزة ما بعدها.

فإن سألت (٤): فلمَ كانت الهَمزة في (أفعل) همزة قطع، وفي افتعل همزة وصل؟

أجبتُ: لأن همزةَ الوصل مزيدةٌ ما اجتلبت إلا للتوصل بها إلى النطق فإذا وقعت بعدها أربعة أحرفٍ فصاعدًا فالأولى أن تكون همزة وصل حتى لا تستثقل الهمزة، لأن دخولها وخروجها حينئذ يكونان بمنزلةٍ، بخلاف ما إذا وقعت بعدها ثلاثة أحرف فإن جعل الهمزة من نفس الكلمة لا يكون مستثقلًا.

قال جارُ اللهِ: "وفُتحت في الحرفين وكلمتي القسم للتَّخفيف".

قال المُشَرِّحُ: عنى بالحرفين (٥): لام التعريف مع الهمزة، وميم التعريف معها، "وكلمتي القسم" أيمن الله (٦) وأيم الله لأنها كثيرة الدور في كلامهم.

قال جار اللهِ: " (فصلٌ) وإثبات شيء من هذه الهمزات في الدرج خروجٌ عن كلام العرب ولحنٌ فاحش فلا تقول: الاسم والانطلاق والاقتسام، والاستغفار، ومن ابنك وعن اسمك".

---

(١) في (أ): "التعليق .... ".
(٢) في (ب): "قاله".
(٣) الأصول.
(٤) نقل الأندلسي في شرحه ٥/ ١٣٢ شرح هذه الفقرة.
(٥) نقل الأندلسي في شرحه ٥/ ١٣٣ شرح هذه الفقرة.
(٦) ساقط من (ب) وهي موجودة في نص الأندلسي المنقول من هنا.