كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب المفعول معه] - ج: 1 - ص: 408

الفاعلِ إذا بُنِي الفِعلُ للمفعولِ به (١)، والمصدَرُ والظرفُ [كلّ واحدٍ منهما يقومُ] (٢) مقامَ الفاعِلِ إذا بُنِيَ الفِعلُ للمفعولِ به وليسَ في الكلامِ مفعولٌ به بخلافِ المنصوبين بمعنى "اللَّامِ" وبمعنى "مَعَ" فإنَّهما البَتَّةَ لا يقومان مقامَ الفاعِلِ، ومن ثَمَّ تَرَى العربَ يُكَنُّونَ عنْهُما بالضميرِ المُتَّصِلِ حَسْبَما كَنَّوا عن المفعولِ، فقالوا: زيدًا أَظُنُّهُ منطلقٌ، ويومٌ شَهِدناه. كما قالوا: زيدًا ضربتُه. فإن سألتَ: لِم (٣) لا يَكُونان (٤) مفعولين من حيثُ إنَّهما منصوبان ولهما بالفعلِ تَعَلُّقٌ، وإن لم يكن ما ذكرتُ من الشيئين؟ أجبتُ بأنَّهما لو كانا مَفعولين من حيث [إنَّهما منصوبان ولَهُما بالفعلِ تَعَلُّقٌ] (٥)، لكانَ الحالُ أيضًا من جملةِ المفاعيلِ، وأنَّها لَيست منها. تخميرٌ: المصيرُ (٦) إلى المنصوبِ بمعنى مَعَ واجبٌ، متى أُريدَ العَطْفُ ثُمَّ تَعَذَّرَ، تقولُ: ما صنعتَ وأَباكَ، لأنَّ رَفعَ أباكَ عَطفًا على الضميرِ في صَنَعتَ لا

---

= أنّ الزّجاج أسقط المفعول معه، وذكر في المعاني أنّ المفعول له ينتصب انتصاب المصادر فصارت المفاعيل عنده ثلاثة. قال وزاد بعض النحويين مفعولًا منه ومثّله بقوله تعالى: [سورة الأعراف: آية: ١٥٥] {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} أي من قومه فمن أثبت المفعول منه صارت عنده ستة. وهي في قول الجمهور خمسة. وقد ردّ كثير من العلماء من شراح المفصّل وغيرهم على صدر الأفاضل منهم الأندلسي: قال في شرحه: ١/ ١٣٦ بعدما أورده نصّ كلامه قال: قلت: والفرق أن الفعل يستدعي المفعول له والمقارن وأما الحال فلا يستدعيها فلهذا لم يعدوها من جملة المفاعيل … وانظر رد الزملكاني في شرحه: ٢/ ٧٦، ٧٧.
أمّا العلوي فقد أيّد الخوارزمي فقال في شرحه: ١/ ١٤٢ بعد أن استعرض ما قاله النّحاة في ناصب المفعول معه واستدل لكل فريق: والحق عندنا ما ذهب إليه الخوارزمي في هذه المسألة وهو أن يكن منتصبًا على الحال … ثم ذكر ما يؤيد ذلك وقال: فهذه الوجوه لها دالة على كونه منتصبًا على الحال ولم يذكرها الخوارزمي، وإنما أيده برجوه ركيكة.
(١) في (أ).
(٢) يقومان.
(٣) في (ب) إلّا.
(٤) في (ب) يكونا.
(٥) صححت في نسخة ب في هامش الصفحة. فلم تظهر في الصورة.
(٦) شرح الأندلسي: ١/ ٣٣٧.