للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقصانها وعدم دقتها وشمولها، لكنه يعجز عن الإِتيان ببديل لذلك فتبقى المسألة معلقة لا يخرج منها بنتيجة مرضية. وأحيانًا يثور على القاعدة ويهاجمها ويعتقد أنَّ السابقين أخطؤوا فيها ثم يأتي بعد ذلك بقاعدة أكثر تعقيدًا من قاعدة المتقدمين، وأبعد منها مأخذًا. وأحيانًا يهدم القاعدة النَّحوية أو التعليل النحوي ويظن القارئ لكلامه أنه سيأتي بجديد في هذا الباب ثم يجد اختلافه مع النحاة اختلافًا شكليًا فحسب يرجع في أصله إلى ما قالَهُ المتقدمون.

إذًا فمآخذ الخُوارزمي على ثلاثة أقسام:

١ - قواعد وأصول وتعليلات هدمها ولم يأت لها ببديل.

٢ - قواعد وأُصول وتعليلات هدمها وأوجد تعليلات أكثر منها تعقيدًا.

٣ - قواعد وأصول وتعليلات خالف فيها مخالفات شكلية فقط.

وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

١ - من النوع الأول: قوله (١) "قولهم: الأصل في الاسم أن يكون على الإِعراب التام إلا أنَّ نقص إعرابه منع الصرف لشبه ينعقد بينه وبين الفعل ..

قال الخوارزمي: وهذه أشياء ضعيفة تتفرق هباء منبثًا برائحة مطالبة وشمة معارضة .. " ثم رد على ذلك دون أن يأتي برأي في المسألة.

٢ - ومن النوع الثاني: ردُّه علل الممنوع من الصرف، وجعل هذا الباب يرجع إلى قاعدتين هما على حد تعبيره: (الحكاية والتركيب) فهو يسخِّر كل علل الممنوع من الصرف لكي تندرج تحت هاتين القاعدتين، وهاتان القاعدتان لا تلغي علل الممنوع من الصرف التي ذكرها النحويون. فكأن الحكاية والتركيب زيادة قيد في الباب فقط.

قال (٢): "اعلم أن كلام النحويين في باب ما لا ينصرف مخبط، وأنا أود تحقيق قاعدة ذلك الباب لأتمكن من تخريج المسائل، ثم أفسر كلام


(١) التخمير: ١/ ١٠٧: ١٠٨.
(٢) التخمير: ١/ ٩٥، ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>