للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المُشَرِّحُ: أمَّا الإِضافةُ إلى المَرتبةِ الأولى فلأن (١) التمييزَ بالإِضافةِ أسبقُ، فيكونُ أولى، وهدا لأنَّ تمييزَ الشيءِ على وجهين: تَمييزٍ بالإِضافة، وتَمييزٍ بغيرها، أمَّا الأولُ فكقولك: راقودُ خلٍ.

وأمَّا الثاني فنحو: راقودٌ من خَلٍ، وراقودٌ خلًّا، والتَّمييز بالإِضافةِ مقدمٌ على المُمَيَّزِ بغيرها، ألا تَرى أنَّ الإِضافةَ تلحق الاسمَ وهو مفردٌ بدليلِ أنَّها تلحقه وهو غيرُ منوَّنٍ بخلاف النوعين الآخرين من التَّمييز فإنّهما لا يلحقان إلا بعدَ تَركيبه بشيءٍ آخر بدليلِ أنّهما يلحقان وهو منوَّنٌ، والتّنوين كلمةٌ، فيكونان ضرورةً متأخرين عن تَمييزِ الإِضافةِ.

وأمَّا إضافتُهُ إِلى الجمعِ فلأنَّ الإِضافةَ ها هُنا بمعنى "من" وذلك يَقتضي كون المضافِ إِليه جَمعًا، ألا تَراك تقولُ: جاءَني ثلاثةٌ من الرجالِ، ولا تقولُ: ثلاثةٌ من رجلٍ.

وأما (٢) امتناعُ الإِضافةِ في المرتبة الثانية فلأنَّ أصلَ الكلامِ: جاءَني واحدَ وعشرةَ رجلًا [ورجالًا] (٣)، ثم جاءَني واحدٌ وعشرةُ رجلًا اكتفاء بأحدِ المميزين، ضرورةَ أن الجِنسَ واحدٌ، ثم واحدَ عشرةَ رجلًا إجراء للتركيب بينهما، ثم واحد عشر رجلًا تفرقةً بين النوعين ثم أحدَ عشرَ رجلًا، إيماءً إلى [أن] (٤) التَّركيب من أولِ الأمرِ، وهذا التّرتِيْبُ يقتضي سبقَ التَّمييزِ للإِضافةِ (٥) ها هُنا، وكذلك يقتَضي إِفرادَ المُميزِ ضرورةَ أنَّ واحدًا مُفردٌ.

فإن سألتَ فلمَ لَم يَجز إضافة هذا المُركب كما هو، وهذا كما لو سَمَّيت رجلًا بحضرموت فإنك تقولُ [مررت] (٦) بحضرموتَ البلد؟


(١) في (ب): "فإن … ".
(٢) نقله الأندلسي في شرحه: ٣/ ٨٧.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في الأصل: "الإِضافة".
(٦) ساقط من النسختين، والتصحيح من نص الأندلسي المنقول من هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>