للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال الخطيب: «ولا أعلمُ في الرُّوَاة أَحدًا اسْمُه شِبَاك -بكسر الشين وتخفيف الباء- غَيرَ شِبَاك الضَّبِّي، الذي يروي عن إبراهيم.

وأما شَبَّاك بن عَائِذ، فَله نَظِير، هو شَبَّاك بن عَمرو، ونَحن نَذكُره ونَسُوق حديثَه في كتاب المُؤْتَنِف تَكْمِيل المُؤتَلِف والمختلف، إن شاء الله».

هذا جَمِيعُ ما ذَكَره في «أوهام الجمع والتفريق» ولَيس يَبِين مِنه أن شِبَاك بن خَالد، هو شَبَّاك بن عَائِذ، بل فيه بِيان لِحَال شَبَّاك بن عَائِذ فَقَط، ولا ما يَدُلُّ عَليه فأوردنا لفظَه في المَكَانَين؛ لِئَلَّا يَظُنُّ ظَانٌّ أن فيه صِحَّة ما ادَّعَاه (١).

والله تعالى ولي العون.


(١) قال الشيخ المعلمي اليماني في تعليقه على هذا الموضع من «موضح أوهام الجمع والتفريق»: «طبع الجزء الذي في باب الشين من التاريخ عن نسخة جيدة ترجع إلى رواية محمد بن سهل المقرئ، عن البخاري، وليس فيها ما حكاه الخطيب من الترجمة الأولى، وإنما فيها الترجمة الثانية بسياق آخر، لكن في هامش الأصل ما لفظه "في [نسخة] أخرى: شباك بن عائذ بن المنخل الأزدي البصري. عن عمرو بن الحزور أبي بشرقال: سألت الحسن عن الحجامة للصائم فقال: لا، ولا قطرة. قاله لي محمد بن عقبة، عن شباك بن عائذ. هكذا عوضا عما في الأصل". وقد بينا في الفصل آخر المقدمة أن نسخة الخطيب التي يعتمد عليها من رواية ابن فارس، عن البخاري، وهي متقدمة، ورواية محمد بن سهل متأخرة عنها وهي المعتمدة عند الاختلاف. فتبين أن البخاري أخرج الترجمة الأولى من تاريخه أخيرًا حين بان له خطأ الراوي الذي أخذ البخاري الترجمة من روايته، والله أعلم».
قلت: ولكن بقي أن رواية ابن سهل فيها: شباب -آخره باء، وليس كاف- وكذلك رواية مسبح ابن سعيد التي يعتمدها ابن ماكولا. ولم يشر أحد إلى ذلك الاختلاف ممن حققوا التاريخ، والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>