كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

كتاب الجمعة - الباب الأول في شرائطها - ج: 3 - ص: 387

جميعها فتفطن له، فإن الزائد لا يشترط ذكره فضلًا عن إسماعه.

قوله: وكلم أيضًا سليكًا.

هو بضم السين وفتح اللام.

قوله: وإذا قلنا بالجديد وهو أن الكلام لا يحرم فقال في "التهذيب": ففي رد السلام وجهان: أصحهما: وجوبه.

وقال الإمام: لا يجب، وفي استحبابه وجهان.

وأما التشميت ففي استحبابه الوجهان في رد السلام قاله البغوي.

وذكر المصنف في "الوسيط" أن التشميت يجب، وهو خلاف ما أطبق عليه الأئمة، فإنهم قالوا: التشميت محبوب غير واجب بحال، والوجه تأويله. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن النووي في "الروضة" لم يصرح أيضًا بتصحيح في مسألة الرد، وقد صحح الرافعي في "الشرح الصغير" أنه لا يجب، بل يستحب.

وصحح النووي في "شرح المهذب" وجوبه، ونقل أعني النووي في "التبيان" تصحيحه عن الأصحاب والفتوى عليه، فإنه ظاهر لفظ الشافعي في "المختصر" وغيره.

الأمر الثاني: أن الرافعي لم يصرح بتصحيح في التشميت، وقد صرح [بتصحيح] (١) استحبابه في "الشرح الصغير"، وصححه النووي في "شرح المهذب" وفي أصل "الروضة".

الأمر الثالث: أن ما نقله الرافعي عن "الوسيط" من وجوب التشميت

---

(١) في أ: بتشميت.