كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثاني: في أعمال الحج - الفصل السابع في أسباب التحلل - ج: 4 - ص: 370

وأما الجمع بين الإباحة واللزوم فمما لا يعقل.

وأما كلام الرافعي فمستقيم كما سبق لأن إشعاره بعدم الوجوب بالنذر موافق لتصريحه بالإباحة تفريعًا على ذلك القول.

واعلم أن نذر الحلق له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن لا يعين مقدارًا، بل يطلق الحلق فيكفي حلق ثلاث شعرات عند من أوجبه.

الحال الثاني: أن يصرح بالاستيعاب؛ قال الرافعي: ففيه تردد عن القفال ولها أجوبة تذكر في النذر، وأشار بذلك إلى ما إذا نذر استيعاب الرأس بمسح الرأس في الوضوء ونحوه، والأصح فيه اللزوم. وهذه المسألة لم يذكرها في "الروضة".

الحال الثالث: أن يعبر بالحلق مضافًا فيقول لله تعالى على حلق رأسي، والمتجه أنه كتصريحه بالجميع للعرف، ويحتمل إلحاقه بما إذا قال: على الحلق أو أن أحلق. وتدل عليه الآية.

قوله: وأعمال الحج يوم النحر أربعة: جمرة العقبة، والذبح، والحلق، والطواف. انتهى.

لم يتعرض هنا لصلاة العيد، وقد تقدم الكلام عليها في موضعها فراجعها.

قوله: ومتى يخرج وقت هذه الأربعة؟ أما الرمى فيمتد وقته إلى غروب الشمس يوم النحر.

وهل تمتد تلك الليلة؟

فيه وجهان: أصحهما: لا. انتهى كلامه فيه أمران: