كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة - النوع السادس: مقدمات الجماع - ج: 4 - ص: 460

والأصح من الوجهين الأخيرين هو وجوب الضمان. كذا جزم به الرافعي بعد هذا في الكلام على تحريم صيد الحرم، وجزم أيضًا بالتي قبلها، ونقلهما النووي كذلك أيضًا.

قوله: بل لو تولد تلف الصيد ما في يده لزمه الضمان كما لو كان راكبًا دابته فأتلفت صيدا بعضها أو رفسها.

وكذا لو بالت في الطريق فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة؛ أي: فإنه يضمن. انتهى.

وما ذكره في الآدمي والبهيمة من الضمان وجزم به قد جزم بما يخالفه في كتاب الجنايات في الكلام على ضمان البهائم. وستعرف لفظه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: فإن كان في ملكه صيد فهل يلزمه رفع اليد عنه؟ فيه قولان: أحدهما: لا؛ كما لا يلزمه تسريح زوجته.

والثاني: نعم؛ لأن الصيد لا يراد للدوام فتحرم استدامته كالطيب واللباس.

وهذا أصح القولين على ما ذكره المحاملي والكرخي وغيرهما من العراقيين. انتهى.

وما ذكره في استدلاله على القول الثاني من تحريم استدامة الطيب عجيب؛ فقد سبق منه في أول باب سنن الإحرام الجزم بجواز ذلك، وهو المعروف.

ولم يتعرض في "الروضة" لذلك هنا فسلم من الاختلاف.

واقتصر الشيخ في "المهذب" على القياس على اللباس.

قوله: في "أصل الروضة": ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب